بيجين المخذولة

 

المرأة على الصعيد العالمي تفيد أن الحكومات قد أخفقت في تحويل منهاج العمل إلى واقع عملي

 

موجز تنفيذي

 

هذا التقرير هو الخامس ضمن سلسلة من التقارير أعدتها منظمة المرأة للبيئة والتنمية (ويدو) تقيّم من خلالها مدى تقدم الحكومات في تطبيق التعهدات التي اتخذتها على عاتفها حيال المرأة في العالم إثر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع حول المرأة في بيجين عام 1995. ويتكون من تقارير صاغاتها نساء ينتمين إلى 150 بلدا تمثّل كل منطقة من مناطق العالم. ووقعهن غالبا ما يتعارض على نحو صارخ مع التقارير الرسيمة الصادرة عن حكوماتهن.

 

بيجين المخذولة هي شهادة على حالة المرأة باعتبارها إحدى فعاليات التغيير وتمنحنا ذريعة للاحتفال بها. فقد استعملت المرأة في كل مكان منهاج العمل هذا لحث الحكومات على الشروع في مباشرة العمل وصياغة التشريعات لتقوية الوعي العام بغية تعزيز حقوق المرأة الإنسانية والسلام والتنمية المستدامة.

 

بيد أن هذا العنوان يعكس دليلا قاطعا على أن التعهدات الجوهرية التي التزمت بها الحكومات حيال المرأة ما زالت لم تعرف بعد طريقها إلى التحقيق. ويتمثل الانتقاد الجوهري الموجه لذلك في ما يلي: أن الحكومات على الصعيد العالمي قد اعتمدت مفهوما تدريجيا وتراكميا لمسألة التطبيق يصعب معه تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي شكّل أساس الوعود والنظرة المنبثقة عن بيجين.

 

التحديات

لقد ساهم الجمع بين طائفة الاتجهات العالمية التالية في إحداث بيئة معادية تثبط النهوض بحقوق المرأة:

-تنامي موجة العسكرة منذ سبتمبر/أيلول 2001 وتفاحل ظاهرة العنف في المجتعات والإثنيات الإقليمية الذي أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين والأشخاص المهجرين وإلى تقويض وصول المرأة إلى الخدمات والحماية الأساسية.

 

-طغيان الأنظمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة والسياسات المحغزة باتجاهات السوق أدى إلى حدوث تغييرات في القواعد التجارية والمالية وإلغاء القوانين التنظيمية وإلى الخصخصة التي زادت من حدة الفقر وتعميق حالة عدم التكافؤ بين الأمم وبين مكوناتها الداخلية خاصة بالنسبة للمرأة.

 

-نشوء الحركات الأصولية التي تسعى إلى إفراغ مكتسبات المرأة من مغزاها والحد من حريتها والفرص المتاحة إليها في كافة مشارب الحياة بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية.

وفي ظل هذا المناخ الذي يضع القيود على الموارد ويضيق التصورات حول أدوار المرأة المقبولة لم يقم إلا عدد قليل من الحكومات بحشد الإرادة السياسية أو القيادة ذات المستويات العليا من أجل تنفيذ التعهدات التي اتخذت تجاه المرأة في بيجين. ونيجة لذلك، تجد المرأة نفسها في كافة الأقطار في واقع الأمر أسوء مما كانت عليه من قبل عشر سنوات خلت.

 

الإنجازات

لقد رسم منهاج عمل بيجين الأهداف وتوصيات العمل في مختلف مجالات الاهتمام. وقد تم خلط النتاج في مجملها.

 

       حقوق الإنسان: لقد ارتفع عدد البلدان التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى 179 بلدا بعد أن كانوا 146 بلدا قبل عقد من الزمن. حيث أصبحت الحكومات اليوم تولي انتاهها للاتجار في النساء والأطفال على الصعيد العالمي لإكراهن على الزواج والبغاء والعمل الاسترقاقي والاستعباد في المنازل.

o       ولكن الولايات المتحدة ما زالت تمتنع عن الانضمام للدول التي صدّقت على اتقافية الأمم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وبعض تلك البلدان مازالت تتمسك بتحفّظاتها الرسمية على الاتفاقية وتحتفظ بقوانين عنصرية.

o       وتتعذر القوى اليمينية في كل مكان بالثفافة والدين لنكران حق المرأة.

o       وتسود التصورات العقابية للاتجار في النساء بينما يوفر القليل حماية لحقوق إنسان المرأة المتضررة أو معالجة الأسباب الجذرية للاتجار.

 

       السلام والأمن: يشدد قرار الأمم مجلس الأمن رقم 1325 المعتمد عام 2000 على أهمية دور المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام وفض النزاعات وبناء السلام.. وقد اعتمد العديد من الحكومات قوانين تحظر العنف ضد المرأة ويقر القانون الدولي اليوم بأن الاغتصاب والإكراه الجنسي خلال اندلاع النزاعات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

o       ولكن عددا قليلا من التدابير تعالج الأسباب الجذرية للعنف أو تطعن في العادات الثقافية التي تنظر للاغتصاب والجور باعتبارهما مسائل عائلية خاصة.

o      ولا يحظى القرار 1325 إلا بقدر أدنى من الوعي لدى العموم. فالمرأة ما زالت في أغلب الأحيان غائبة عن مراكز صنع القرار في الدوائر الحكومية والأعمال التجارية على الصعيد العالمي.

o      وأخفقت الحكومات على هواها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.

 

        السلطة وصنع القرار: في الحالات التي اعتمدت فيها البلدان قوانين أو برامج بغية الزيادة في عدد النساء في مجالسها النيابية أصبحت هواجس المرأة ذات أولوية قصوى نتيجة لذلك.

o       ولكن معدل التمثيل النيابي لم يرتفع إلا بـ4 في المائة في العقد الحالي أي من 11.7 إلى

 15.8 في المائة من عدد المنتخبين.

o       ومازالت بلدان غرب آسيا والمملكة العربية السعدودية والكويت تنكر على المرأة الحق في التصويت أوتولي مناصب إدارية.

        اجتثات الفقر: لقد اعتمدت بعض الحكومات قوانين مناهضة للتمييز بين الجنسين في مكان العمل وإلى

تحميل الرجل نصيبه من المسؤولية عن العناية الأسرية.

o       ولكن المرأة مازالت الأكثر فقرا على الإطلاق بتركزها في قطاع الزراعة والاقتصاد غير

النظامي وفي ظروف عملية غالبا ما تحف بها الأخطار. ومن بين أسباب في ذلك تضاءل نمو العمل؛ ونقص الوصول إلى الموارد والتدريب والاعتمادات والخدمات؛ والحواجز القانونية المتبقية.

o       ومازال عمل المرأة دون مستوى القيمة والاحتساب المرجوان في الاحصائيات الوطنية بينما لا

تولي السياسات التجارية والاقتصادية التي ترسم معالم حياتها الاهتمام باحتياجاتها إلا ناذرا.

o       في أغلب أقطار العالم مازالت المرأة تتحمل عبء العناية بالأسرة وأشغال البيت غير المدفوع

عنهما.

 

        التعليم: يحتمل أن يتم تحقيق هدف بيجين المتمثل في تسجيل البنات والبنين في المدارس الابتدائية على

الصعيد العالمي عام 2005 باستثناء البلدان جنوب الصحراء الأفريقية وغرب آسيا.

o       ولكن نسبة هجر المدارس والأمية تبقى أكثر ارتفاعا في صفوف البنات منها بين البنين؛

ومازال عدم التكافؤ بينهما يسود المدارس الثانوية ومستويات دراسية أعلى؛ كما يبقى التصور الجاهز للفرق بين الجنسين حاضرا في صحات أغلب الكتب المدرسية.

        الموارد الطبيعية والأمان البيئي: لقد اعتمدت بعض الحكومات قوانين تمنح المرأة الحق في امتلاك

الأرض وإرثها وتم تعيين عدد من النساء في مناصب وزيرات البيئة يكفي لتشكيل منظماتهم الخاصة عام 2002.

o       ولكن المرأة تبقى غائبة عن أغلب الهيئات المعنية في اتخاذ قرارات تتعلق بالبيئة.

o       والمرأة ما زالت تقتفر إلى الحق في الملكية في العديد من البلدان بينما تساهم اتجاهات مثل

خصخصة المياه في تقويض قدرتها على تدبير الموارد والاستجابة لاحتياجات الأسرة.

 

        الصحة: مازالت المرأة على الصعيد العالمي تناضل من أجل الحصول على حقها في التصرف الذاتي

في جسدها. فما زال الوصول إلى رعاية الصحة الانجابية يمثل إشكالية على الصعيد العالمي خاصة بالنسبة للمرأة القروية والمرأة ذات الدخل المحدود. فالنساء والبنات هن أكثر عرضة للأصابة بداء فقدان المناعة المكتسب/الأيذز أساسا بسبب الاستعباد الجنسي ووصمة العار المرتبطة بضحاياه.

 

خاتمة

تبين هذه التقارير التي ساهمت نساء ينتمين إلى أزيد من 150 بلدا وبشكل ملموس أن الخطب الرنانة التي ألقتها الحكومات في مؤتمر بيجين قد أخفقت في تطبيق مضمونها في واقع حياة المرأة. فقد أظهرت هذه الحكومات غياب الإرادة السياسية لديها في تحويل التعهدات بحفظ حقوق المرأة إلى قرارات حاسمة وعوض ذلك اعتمدت تصورا تجزئيا وتراكميا يصعب معه تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المؤسس لوعود بيجين.

 

لقد اضطلعت الحركة النسوية الدولية بدور فعّال قي منظومة الأمم المتحدة منذ 30 سنة خلت مع انعقاد المؤتمر العالمي الأول حول المرأة وبدء عقد المرأة. واليوم تجد الأمم المتحدة نفسها في مفترق الطرق حيث تقوض عملها السيطرة المنتامية للمؤسسات التجارية والمالية الدولية وينهكها نقص الموارد والإخلال بموازين القوى فيما بين عدد أعضائها المتنوع.

 

ففي السنة القادمة ستنظر الحكومات في سلسة من المقترحات الرئيسية ترمي لإصلاح الأمم المتحدة. ورغم مواطن ضعفها، تواصل المرأة تحديها للأمم المتحدة داعية إلى عقد مناظرة أمتن سعيا لحشد النساء ومن ثمة القدرة على التأثير في السياسة العالمية.